مطالب شباب الثورة اليمنية وبرنامجهم يتلخص في الاتي:
1- إسقاط النظام بكل رموزه من رئيس ونائب و وزراء و وكلائهم ونوابهم ومجلسي النواب والشورى والمحافظين و وكلائهم وأمناء المجالس المحليه واعضاء المجالس المحلية وقيادات الجيش اللذين هم من اقارب الرئيس او انسابه او اصهاره
يمكن ان يتم ذلك على مراحل
اولا : اسقاط الرئيس ونائبة والحكومة وتشكل حكومة تسيير أعمال من التكنوقراط والكفاءات اللذين ليس لديهم ولاءات سياسية تقوم بإدارة البلد حتى يتم هنالك تشكيل مجلس تأسيسي لادارة البلد ويقوم بوضع دستور مؤقت لادارة العملية الدستورية لحين انتخاب برلمان جديد يضع دستورا دائما للبلد وكل هذا في مدة لا تتعدى السنة
ثانيا : يتم حل البرلمان بعد ستة أشهر من إسقاط النظام وتقوم انتخابات برلمانية على اساس الدستور المؤقت مهمتها الرئيسية وضع دستور جديد أو التعديل على الدستور المؤقت وجعله دائما ويشرف على الانتخابات مجلس القضاء المستقل دون غيرهم و يشرف عليه اشراف تام و يتضمن عضوا المجلس شرط أن يكون لديه مؤهل معترف به و لا يكون مؤهل معادل من خبرات فالعلم اساس التشريع و ليس شرط القرائة و الكتابة
ثالثا : يتم حل المجالس المحلية والمحافظين ويعين المجلس التأسيسي محافظين مؤقتين لحين تنظيم انتخابات المحلية في مدة اقصاها سنه
2-انشاء قضاء مستقل ماليا واداريا ولديه قوة تنفيذية تتبعه و تكون بشكل نادي او هيئة او جمعية لديه مجلس اعلى يعين رئاسته و اعضائه عن طريق الانتخاب و يشمل جميع القضاة الحاليين دون تدخل من السلطات (الرئاسية و التشريعية و التنفيذية) و يفوض بجميع الصلاحيات و ينتخب فيه مجلس رقابي و يتم تقييم اعماله بشكل مستمر فالعدل اساس الحكم
3- يكون النظام و الحكم هو مدني و نيابي و يكون رئيس الجمهورية منتخب لديه صلاحيات بسيطة اشرافية و توصوية
4- اعادة هيكلة الجيش و الامن و تعيين قائد للجيش بعيدا عن سلطة الرئاسة و يتم انتخابه من مجلس الشعب و يحوي شرط ان لا يكون لديه قريب في اي سلطة تشريعية او رئاسية او تنفيذية او قضائية
5- اخضاع ميزانية القوات المسلحة للرقابة و تكون ضمن المراقبة التي تتم في دوائر الدولة العامة ولكن بشكل سري و تكون لجنته التي تراقبه تحت اشراف مجلس الشعب و القضاء و الغاء الميزانيات السرية او المبهمة و الغاء الاعتمادات الاضافية
6- يخضع جميع افراد القوات المسلحة للمحاكمات المدنية وتلغى المحاكم العسكرية ولا تنصب الا في حالات الحروب والعدوان الخارجي
7- حكم محلي كامل الصلاحيات يخضع لاشراف القضاء فقط و يتم مراقبة اعماله و خططه من قبل لجان قضائية مركزية او هيئة مستقلة مركزية رقابية و محاسبية فقط دون التدخل في سياساته الداخلية
8- جميع الاحزاب الحالية تخضع للتقييم و اعادة الهيكلة في قياداتها و تغيير هيكلها و تكون مدة قيادتها لا تتجوز الفترتين ايضا تخضع حساباتهم و ميزانيات الاحزاب للرقابة و المحاسبة و لا تتدخل اموال الشعب في تمويلها و ابراز مصادر دخلها بشكل مستمر
9- جميع المسولين في الدولة يكونون تحت طائلة القانون و القضاء المدني المحلي
10- القضاء المستقل هو المخول في جرائم الفساد بشكل علني ويساعده في ذلك نيابة خاصة
11- سن قانون عام يمنع حمل السلاح في جميع اراضي الجمهورية اليمنية و وضع القانون اللازم لذلك و أن الاشخاص المخولين في حمله هم الجيش في اماكنهم و الامن بأومر قضائية
12- المال السياسي باطل و من اراد تولي مسؤليات في الدولة كانت وزارية او نيابية او رئاسية او قضائية يتم وضع جميع امواله لدى لجان وهيئات مختصة من قبل الدولة او مستقلة لادارتها حتى انتهاء فترة عملهم فالجميع خدم للشعب
13- ارجاع و مصادرة جميع ممتلكات الدولة (اموال او اراضي و ممتلكات) التي نهبت بعد حرب 94 او تلاعب بها تحت اي مسمى كان و يكون تحت اشراف القضاء و القضاء بعد ذلك يبت بأي حقوق وتعويضات للمتضررين
14- احالة اي متهم بالفساد في الوقت الراهن في اي مكان كان عسكريا او تشريعي او مسؤل مدني الى القضاء المستقل و ابعادهم عن اي مسؤليات حتى تتم محاكمتهم
15- الوحدة اليمنية حق شعبي و تاريخي و هي وحدة الشعب و ليس لاي حركة او فرد او سلطة الحق في امتلاكها او فكها و لا مساومات عليها من اي جماعة او سلطة و يتم ارجاع جميع حقوق الشعب المنهوبة التي تمت بأسم الوحدة للشعب نفسه
16- العدالة الاجتماعية للفرد اليمني حق اساسي و كرامة الفرد اليمني هي حق يحاسب عليه النظام القائم سوى كان في الداخل او الخارج اذا تعرض لاي تعسف او او اهانات او جرائم و لا تعاقبه الا القوانين اليمنية اذا اخطاء
17- حرية الاعلام كاملة تكون مكفولة و يتم الغاء وزارة الاعلام و القضاء هو من يشرف على التعدي على الحريات
18- رفع الحد الادنى للاجور في السلكين المدني و العسكري و القطاع الخاص و المتعاقدين في القطاعات المختلفة بما لا يقل عن 300$ و الزام القطاعات الخاصة بشروط توظيف عدد محدد سنويا و كذلك الزام الحكومة توفير فرص العمل و اعادة هيكلة الادارات الخدمية الحكومية و استحداث اعمال جديدة لها فائدتها على المجتمع
19- اعادة النظر في جميع الصفقات و الاتفاقيات التي ابرمت في جميع القطاعات النفطية او الاستثمارية الاخرى في البر و البحر و انشاء هيئة مختصة لديها صلاحيات كبيرة في الرقابة العامة عن اموال الشعب المهدورة في الاتفاقيات و رقابة الانتاج الحقيقي للدولة
20- المطالب السابقة هي مطالب شباب الثورة وهي انعكاس لمطالب الشعب وتطلعاته وليس لاي كان ان يحورها او يبدلها او يلغيها دون الرجوع لشباب الثورة او إطلاع الشعب عليها وان شرط التفاوض عليها سيتم بعد اسقاط النظام ولن يتم الحوار او التنازل عن شيء قبل سقوط هذا النظام
الله اكبر عاش اليمن حرا ابيا وليسقط النظام المستبد
صادر عن إئتلاف شباب الثورة اليمنية
بتاريخ 4 مارس 2011
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق